برآورد مالي شركتها

بيانيه شماره 29 كميته استاندارهاي بين المللي بيان مي دارد:« در شرايط اقتصادي تورمي گزارشكري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهاي مالي بي فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي دهد لذا در سالهاي اخير روش حساباري مالي و گزارشهاي حسابداري به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بيشترين انتقادات در اين زمينه بوده است كه گزارش مالي عملكرد مالي، ماهيت واقعي منابع، تعهدات، معاملات و ساير اتفاقات موجود در فعاليتهاي شركتها را به طور صحيح منعكس نمي سازد و اين امر نشأت گرفته از اين است كه پول همواره قدرت خريد خود را از دست مي دهد و اين كاهش ارزش يا قدرت خريد پول در شرايط تورمي به ميزاني است كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي، و ساير رويدادهايي كه در مقاطع زماني مختلف اتفاق افتاده اند حتي طي يك دوره مالي گمراه كننده مي گردد.

قيمتها به طور كلي در نتيجه تغييرات و تحولات اقتصادي و سياسي و اجتماعي تغيير مي يابند عوامل بخصوصي نظير تغييرات در عرضه و تقاضا يا تغييرات تكنولوژيك ممكن است سبب تغييرات قيمت كالاهاي خاصي گردند از طرف ديگر عوامل عمومي ديگر نيز امكان دارد موجب تغييرات در سطح قيمت كليه كالاها گرديده و در نتيجه موجبات ايجاد تغييراتي در قدرت خريد پول را فراهم آورده و يا با اصطلاح جاده را براي خودنمايي تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[1] اظهار مي دارد: زماني كه تورم قيمتهاي تاريخي را تحت تأثير قرار مي دهد يك شركت چگونه مي تواند در دراز مدت داراييهاي خود را ارزيابي نموده و  يا اطلاعات دقيقي در مورد ارزش واقعي و تعهدات شركت به سهامداران يا سرمايه گذاران يا به طور كلي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعي را توجيه نمايد زيرا گزارشهاي مالي كه ارزشهاي واقعي در آن منظور نشده باشد واقعيات اقتصادي را دگرگون نموده و سودي را كه نشان مي دهد سرابي بيش نخواهد بود.