بررسي اصل استقلال

هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود

دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.

از آنجا كه دين مبين اسلام يكياز اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي باشد.

مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام

دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.

قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علمي رواندانيشمندان اسلامي نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.

در اين مبحث ايتدا- تعاريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي گيرد.

بند اول: تعاريف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معني فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي باشد.[1] در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است[2] كه به شرح ذيل مي باشد.

1-اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون»[3]

2- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه»[4]

3- حكم كردن مانند آيه شريفه!« ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت»[5]

4- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين[6]

5- فعلي مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض[7]