تأسيس شركت حسابرسي

در اكثر كشورها ضرورت انجام حسابرسي واحدهاي اقتصادي در قوانين پيش بيني شده غالباً حرفه حسابرسي مستقل نيز با وضع مقررات خاصي بوجود آمده است. و در اين كشورها انجمنهاي حرفه اي حسابداري و حسابرسي انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه اي آنان را برعهده دارند، غالب نقاط يكي از مهمترين وظايف اين انجمنها تدوين و تصويب اصول و موازين حسابداري و حسابرسي مي باشد.در ايران در شرايط فعلي قانوني كه واحدهاي اقتصادي را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسي كند وجود ندارد ولي در شركتهاي سهام عام و خاص موظف به داشتن يك يا چند بازرس
مي باشند.

از سال 1362 مجلس شوراي اسلامي تأسيس سازماني دولتي با نام حسابرسي را تصويب كرد و وظايفي را برعهده آن گذاشت كه در اين سازمان در سال 1366 تأسيس شد و امروزه مشغول انجام فعاليتهاي حسابرسي و وظايفي كه به عهده اش گذاشته شده مي‌باشد.

سياست ملي مانند توسعه منابع انرژي ، كنترل تورم و افزايش اشتغال مستقيماً به كيفيت اندازه گيري فعاليتهاي اقتصادي و ارتباط اين اطلاعات متكي است. استانداردهاي حسابداري و گزارشهاي مالي قابل اعتماد، فاكتورهاي كليدي براي تعقيب اهداف اقتصادي هر اجتماعي هستند.