حسابداري

گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين [1] و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد.

2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد.

3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.

4- با عنايت به مراجعي كه اطلاعات مديريت بمنظور تصميم‌گيري آنها تهيه مي‌شود، ممكن تبعيت از اصول و روشهاي حسابداري در اولويت ثانويه قرار گرفته و عامل اصلي تدوين اطلاعات فايده‌مندي آن در تصميم‌گيري و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصميم مي‌باشد.

نمونه‌هايي از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهاي درون سازماني شامل: برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، كنترل، قيمتهاي خريد و فروش، مديريت موجوديها، مديريت وجه نقد و بودجه بندي‌هاي جاري و سرمايه‌اي مي‌باشد.

3- اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري

اهداف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات فشرده و شكل يافته درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و گردش وجوه نقد يك واحد تجاري بوده كه بر طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.

صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري برآمده از سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري همچنين نتايج وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آنها در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است را منعكس مي‌نمايد. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي بمنظور اتخاذ تصميمات اقتصادي، غالباً  خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حساب دهي مديريت ميباشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه‌گذاري در واحد يا واحدهاي تجاري و انتصاب مجدد يا جايگزين نمودن مديران جديد مي‌باشد.

بديهي است بدليل اينكه اطلاعات و صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته بوده و الزاماً در برگيرنده اطلاعات كيفي و غيرمالي نمي‌باشد. لذا برآورنده تمامي نيازهاي اطلاعات طيف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اينحال صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع مي‌نمايد.

4- اهداف گزارشگري مالي

با عنايت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگري مديريت به شكل اجمالي بيان گرديد، بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مؤثر بر وضعيت و عملكرد مؤسسات و سازمانها براي اشخاص خارج از مؤسسه ذينفع و يا ذيصلاح به دريافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصميمات مالي مي‌باشند، مي‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگري مالي بيان گردد. چارچوبها و ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهاي مالي بوده كه اساساً در جهت دستيابي به اهداف بشرح زير مي‌باشد:[2]

1- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده‌كنندگان در تصميم‌گيريهاي سرمايه‌گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.

2- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و سايرين را در ارزيابي امكان دسترسي به ميزان وجوه نقد و نيز ارزيابي زماني‌بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريان ورد وجوه نقد به واحد تجاري كمك نمايد بدين خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنماي نقدينگي آتي واحد تجاري بستگي دارد.

3- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رويدادها، فعاليتها و شرايطي كه منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد، ارائه كند.

4- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد عملكرد واحد تجاري كه از طريق اندازه‌گيري سود  خالص و اجزاي تشكيل دهنده آن بر مبناي فرض تعهدي مشخص مي‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگري مالي چگونگي تأمين و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع واحد تجاري بين صاحبان سهام و عوامل ديگري كه ممكن است بر نقدينگي يا توانايي واحد تجاري در ايفاي به موقع تعهداتش تأثير گذارد را افشاء نمايد.

6- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد نتايج حاصل از نظارت مديران بر منابع واحد تجاري در ايفاي مسئوليتهايي كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پيش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگري مالي بدان دليل كه با چارچوب و ابزار صورتهاي ملي دست يافتني مي‌نمايد، در اين خصوص ايجاب مي‌كند تا مجموعه‌اي از صورتهاي مالي به طور جداگانه و نيز در مجموع در دستيابي به اهداف حسابداري داراي نقش و نمايد مي باشند. بديهي است در شرايطي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين قابليت را خواهند يافت كه به نحو اصولي و به روشهاي درست تهيه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي، اطلاعات لازم را به منظور تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در سطح كلان را دارا باشد.

5- تاريخچه حسابداري براي ارزشهاي جاري

1-5 پول، ابزار اندازه‌گيري و سنجش

با تبديل سيستم پولي از پول فلزي كه عمدتاً شامل طلا و نقره و ساير مسكوكات به پول اعتباري همانند چك و اسكناس، همواره شكافي بين روند تبديل اسكناسها به معادل پول فلزي پشتوانه (طلا) ايجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بين‌المللي و مسائل خاص اقتصاد در كشورهاي مختلف پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر مي‌شد رابطه تبديل  اسكناس منتشره به معادل استانداردش بشدت كاهش يافته است به گونه‌اي كه در حال حاضر مسأله تبديل اسكناس به معادلش (طلا) تقريباً منتفي شده است. در اين رهگذر  پول كه به عنوان ابزاري راي معاملات مورد استفاده واقع مي‌گرديد به وسيله اي براي سنجش ارزشها و نيز ابزاري به منظور حفظ و ذخيره ارزشها محسوب مي شد به تدريج به كالايي مبدل گشت كه خود ميبايستي توسط عامل و ابزار ديگري مورد ارزشيابي واقع گردد و امروزه ملاك ارزش واحد اندازه‌گيري مبلغ اسمي پول نبوده بلكه قدرت خريد خدمات و كالايي است كه مي‌تواند در يك سيستم باز اقتصاد بين‌المللي مورد مبادله قرار گيرد.

قدرت خريد پول هر كشوري به عوام متعددي از جمله به قدرت و ميزان توليدات، ارائه خدمات به داخل يا خارج از كشور و نيز سياستهاي پول و مالي اقتصادي اعمال شده وابسته مي‌باشد. همچنين سياستهاي جهاني و روند جهاني اقتصاد بين‌المللي اثرات قابل توجهي روي قدرت  خريد پول كشورهاي مختلف دارند.

قيمت كالاها و خدمات به دلايل متعدد مربوط به تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عوامل خاصي نظير تغييرات در عرضه و تقاضا و يا تغييرات تكنولوژيك در حال تغيير و عمدتاً در مسير تغيير در حال افزايش مي‌باشد و اين موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خريد خود را از دست داده و اين كاهش ارزش پول يا كاهش قدرت خريد پول در شرايطي خاص كه عمدتاً شرايط تورمي ناميده مي‌شود به ميزاني بوده كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي و ساير رويدادهايي را كه در مقاطع مختلف زماني و در شرايط حاد تورمي حتي رويدادهايي كه در يك دوره مالي اتفاق افتاده‌اند را گمراه كننده مي‌نمايد و آنگونه كه از بيانيه شمره 29 كميته استانداردهاي بين‌المللي استفاده مي‌گردد كه «در شرايط اقتصادي تورمي گزارشگري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهاي مالي بي‌فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي‌دهد.» و مضمون ديگر اين كلام د ر نوشتار فرانك. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است كه مي‌گويد «گزارشگري مالي كه تورم و اثرات تغيير قيمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعيات اقتصادي شده و نيز سودي را كه بدان شيوه نشان مي‌دهد واقعي نبوده و بسان سرابي بيش نمي‌باشد».