سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي

كلمات كليدي : سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي , سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي , Mstshyat and national land development approval process

سير مراحل تصويب مستثنيات و اراضي ملي

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبيعي) آگهي مي‌گردد و اعلام مي‌شود كه جز مستثنيات موجود در عرصه مورد آگهي (اينها هم اعلام مي‌گردد) باقيمانده اراضي ملي مي شود. در صورتيكه در فرجه قانوني كه قبلاً‌ يك ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است كسي به جايي از عرصه ملي اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبي به اداره منابع طبيعي اعلام مي‌كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

اراضي مورد آگهي به جزء مستثنيات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:

1- اراضي زراعي ديم و آتش       2- اراضي مزروعي آبي

3- باغات و قلمستان             4- اعيان موجود در پلاك

بقيه اراضي ملي شده پس از تهيه نقشه و تفكيك مستثنيات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكيت، اجراي مادتين 18 و 39 ارسال مي‌گردد.

ضمناً كليه شناسايي اراضي ذينفع مالكين از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه مي‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضي بعمل آيد توسط كميسيون ماده واحده كه جايگزين كميسيون اجراي ماده 56 مي‌باشد اراضي مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداري مي‌شود و قطعات نقشه‌برداري شده در هئيت كميسيون ماده واحده بررسي و پس از صدور راي قطعي از طرف هئيت مربوطه موقعيت اراضي ملي و مستثنيات دقيقا با اين حكم قطعي مي‌گردد.

در صورت صدور راي از سوي هئيت مذكور (هئيت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال اين آراء به دادگاه‌هاي حقوقي عمومي مراجعه و تقاضاي نقض آراي صادره را مي‌نمايند كه معمولاً در اين موارد دادگاه رسيدگي كننده به جهت تعيين وضعيت اين‌گونه اراضي از جهت زراعي بودن، داير، باير و يا موات بودن و بررسي وضعيت خاك منطقه، سابقه احياء و كشت و احداث اعياني و وجود درختان مثمر موضوع را به احدي از كارشناسان دادگستري ارجاع مي‌نمايد كه معمولاً در اين موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبيعي با بررسي نقشه‌هاي اجراي مقررات موجود در اين ادارات و تطبيق نقشه منطقه با اين نقشه‌ها و با بررسي خاك و احيانا شناسايي گونه‌هاي گياهي مرتعي نسبت به اظهارنظر قطعي مبني بر ملي و يا مستثنيات بودن اين گونه اراضي نتيجه تحقيقات و بررسيهاي خود را به دادگاه بررسي‌كننده منعكس مي نمايند.

چنانچه نظريه مذبور به ضرر هريك از طرفين دعوا باشد طرف مي‌تواند با تنظيم لايحه اعتراض به نظريه كارشناس منتخب اوليه تقاضاي ارجاع امر به هئيت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري را بنمايد كه تبعات اين اعتراض در صورت پذيرش دادگاه حتي به هيئت 7 يا 9 نفره كارشناسي نيز خواهد رسيد. ضمناً اعضاي هيئت كارشناس از طرف دادگاه رسيدگي‌كننده و با بررسي كتابچه كارشناسان به قيد قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانين منابع طبيعي كه در پرونده هاي مطالعه‌شده به آنها استناد گرديده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.»

ماده 55: «هركس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»‌ اين قانون داراي دو تبصره مي‌باشد.

ماده 56:

 «تشخيص منابع ملي شده و مسثتنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است و …» اين قانون هم داراي چهار تبصره مي‌باشد.