حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ....معطوف مي‌سازد.

امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.

صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.

بر همين اساس در اين پايان نامه ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

1-2) موضوع تحقيق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهميت و ارزش تحقيق

به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتايج تحقيق:

نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

1-6) - فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.

فرضيه فرعي 1: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.

فرضيه فرعي 2: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.

فرضيه فرعي 3: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.