اقتصاد

دامداري و پرورش طيور

دامداري و نگهداري از حيوانات بزرگ جثه در منطقه بسيار محدود بوده و تنها گاوداري در قسمت جلگه اي رواج دارد. در مناطق روستايي مورد مطالعه گاوداري عمدتاً به شكل سنتي و در جوار ساير اشتغالات كشاورزي صورت مي گيرد. البته با رواج زندگي شهري و خصوصاً گسترش جاده هاي مواصلاتي كه براي گاوهايي كه در سطح روستا زندگي مي كردند خطرآفرين مي باشد. از تعداد گاوهاي منطقه كاسته شده است. گاوداري در بين خانواده هاي نمونه نسبتاً رواج چنداني ندارد و اكثراً تنها به داشتن يك يا دو گاو اكتفا مي نمايند كه اين گاوها تنها قادرند لبنيات خانواده را تأمين نمايند و  محصولي براي عرصه به بازار از آنها بدست مي آيد. در گاوداري به شكل سنتي معمولاً زن و مرد توأمان همكاري دارند ليكن برحسب نوع و وظايف سهم هر يك از آنها متغير مي باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداري بشكل سنتي و پرورش ماكيان نشان ميدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طيور به تفكيك فصول

هر يك از مراحل دامداري 100% در نظر گرفته شده كه بطور نسبي سهم زنان و مردان نسبت به اين ارقام محاسبه شده است.

اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟
•  شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟
•  جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟
•  آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟

اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.

تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.

اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛ نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).

ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي گردد كه صورتهاي مالي مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهاي تمام شده و در هر حال ارزشهاي زمان انجام و وقوع معالات مالي يا به عبارت ديگر ارزشهاي تاريخي تنظيم مي گردند و لذا منعكس كننده ارزشهاي جاري در تاريخ ترازنامه نمي باشند، حال آنكه در بسياري موارد احتمال اينكه اختلاف بين ارزشهاي تاريخي در رابطه با وضع مالي مؤسسه قابل توجه و  داراي اهميت نسبي باشد زياد بوده و در نتيجه سبب مي گردد بررسي صورتهاي مالي، كه مبتني بر ارزشهاي تاريخي تنظيم شده است، معيار كاملاً درست و منصفانه اي براي قضاوت وضعيت مالي مؤسسه بدست ندهد.[1]

بيانيه شماره 29 كميته استاندارهاي بين المللي بيان مي دارد:« در شرايط اقتصادي تورمي گزارشكري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهاي مالي بي فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي دهد لذا در سالهاي اخير روش حساباري مالي و گزارشهاي حسابداري به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بيشترين انتقادات در اين زمينه بوده است كه گزارش مالي عملكرد مالي، ماهيت واقعي منابع، تعهدات، معاملات و ساير اتفاقات موجود در فعاليتهاي شركتها را به طور صحيح منعكس نمي سازد و اين امر نشأت گرفته از اين است كه پول همواره قدرت خريد خود را از دست مي دهد و اين كاهش ارزش يا قدرت خريد پول در شرايط تورمي به ميزاني است كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي، و ساير رويدادهايي كه در مقاطع زماني مختلف اتفاق افتاده اند حتي طي يك دوره مالي گمراه كننده مي گردد.

قيمتها به طور كلي در نتيجه تغييرات و تحولات اقتصادي و سياسي و اجتماعي تغيير مي يابند عوامل بخصوصي نظير تغييرات در عرضه و تقاضا يا تغييرات تكنولوژيك ممكن است سبب تغييرات قيمت كالاهاي خاصي گردند از طرف ديگر عوامل عمومي ديگر نيز امكان دارد موجب تغييرات در سطح قيمت كليه كالاها گرديده و در نتيجه موجبات ايجاد تغييراتي در قدرت خريد پول را فراهم آورده و يا با اصطلاح جاده را براي خودنمايي تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[2] اظهار مي دارد: زماني كه تورم قيمتهاي تاريخي را تحت تأثير قرار مي دهد يك شركت چگونه مي تواند در دراز مدت داراييهاي خود را ارزيابي نموده و  يا اطلاعات دقيقي در مورد ارزش واقعي و تعهدات شركت به سهامداران يا سرمايه گذاران يا به طور كلي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعي را توجيه نمايد زيرا گزارشهاي مالي كه ارزشهاي واقعي در آن منظور نشده باشد واقعيات اقتصادي را دگرگون نموده و سودي را كه نشان مي دهد سرابي بيش نخواهد بود.

بنابراين از سالها پيش بازرگانان، تئوريسين ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نيز در اين مورد اقدامات اساسي صورت گرفته است، ولي اگر هنوز به نتيجه واقعي نرسيده است به اين علت است كه اولاً نياز ضروري در اين مورد احساس نمي شد و ثانياً تمايل و علاقه اي در مورد تغيير روشها از طرف مسؤولين نشان داده نشده است. توجهاتي كه در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته از جمله آمريكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز مي گردد جوي را بوجود آورده است كه در آن برخي پيشرفتهاي محدودي را امكان پذير ساخته است.